به نقل از «ایرنا»

قیمت برنج در بازار متعادل شد/ کمبودی وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۲۱۱۶۲

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از انجمن واردکنندگان برنج ایران، «کریم اخوان اکبری» افزود: با توجه به اینکه حدود ۴۰ درصد برنج مورد نیاز کشور از محل واردات تأمین می‌شود، همراهی دولت با واردکنندگان و پذیرش درخواست انجمن مبنی بر لغو ممنوعیت فصلی واردات، موجب شد تا امسال واردات در شرایط بهتری انجام شود.

رییس انجمن واردکنندگان برنج ایران درباره آنچه در چند سال گذشته بر بازار مواد غذایی و محصولات کشاورزی گذشته است، اظهار داشت: سال‌های گذشته با توجه به تحولات جهانی بازار مواد غذایی متأثر از اتفاقات مختلف از جمله جنگ دو کشور روسیه و اوکراین که هر دو از بزرگ‌ترین صادرکنندگان مواد غذایی و محصولات کشاورزی هستند و همچنین شیوع کرونا که به افزایش ذخایر استراتژیک مواد غذایی کشورهای بزرگ مانند چین منتهی شد، پیش‌بینی افزایش قیمت محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی تحقق یافت، اما امسال با توجه به اینکه این دو بحران پشت سر گذاشته شده است، روند تأمین ذخایر استراتژیک در سطح جهانی به شرایط عادی خود برگشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به امتیازات مثبت خرید برنج در بازارهای جهانی در ابتدای فصل برداشت از ارائه پیشنهاد لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج به دولت خبر داد و تصریح کرد: خوشبختانه دولت این پیشنهاد را پذیرفت و امسال واردکنندگان برنج توانستند در ابتدای فصل برداشت، وارد بازار شده و با شرایط بهتر و مناسب‌تری اقدام به خرید برنج از کشورهای تولیدکننده کنند.

اخوان اکبری درباره روند صعودی قیمت برنج وارداتی در بازار کشور طی یک سال گذشته متأثر از افزایش نرخ تورم و شرایط کلان اقتصاد کشور، گفت: امسال روند عرضه و تقاضا در بازار برنج در شرایط متعادلی قرار دارد و در این شرایط امیدوار هستیم قیمت انواع برنج تعدیل شده و با نرخ منطقی در بازار عرضه می‌شود.

تداوم ثبات و تعادل قیمت‌ها در بازار

وی با اشاره به اینکه امسال از یک سو با افزایش تولید داخل روبرو هستیم و از طرفی با لغو ممنوعیت فصلی واردات، خریدهای خارجی در شرایط بهتری رقم خورده است، افزود: با توجه به اینکه از یک سو در ابتدای فصل برداشت برنج‌های خارجی و واردات هستیم و از طرفی در داخل کشور نیز برداشت کشت دوم و عرضه آن به بازار با حجم قابل توجهی آغاز شده است، می‌توان امیدوار بود با خریدهای جدید و ورود محصولات نو، ثبات و تعادل قیمت‌ها در بازار تداوم یابد.

وی ادامه داد: متأسفانه طی چند سال گذشته به‌رغم هشدارهای انجمن واردکنندگان برنج ایران برخی سهواً یا عمداً به افزایش قیمت برنج تولید داخل دامن زدند و نتیجه این رفتار را امروز در بازار مشاهده می‌کنیم که قیمت برنج ایرانی به‌اندازه‌ای افزایش یافته است که از سبد مصرف بسیاری از خانواده‌ها خارج شده و متأسفانه اقشار کم درآمد امکان خرید و مصرف محصول داخلی را ندارند.

رییس انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به اینکه واردکنندگان برنج اجازه نمی‌دهند بازار با کمبود کالا روبرو شود و بهترین محصول کیفی را با قیمت مناسب برای مصرف‌کننده ایرانی تأمین می‌کنند، اظهار داشت: انجمن واردکنندگان برنج ایران تلاش می‌کند به امنیت غذایی کشور و تنظیم بازار کمک کند و در هر شرایطی همانند تمام مردم ایران اولویت اول انجمن و اعضای آن حمایت از تولید داخل است.

اخوان اکبری ضمن قدردانی از همراهی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌ها زیرمجموعه آن با انجمن واردکنندگان برنج ایران، افزود: قطعاً حمایت دولت از تجار فعال در صنعت برنج موجب می‌شود تا هزینه‌های واردات کاهش یابد و نتیجه آن به طور مستقیم بر قیمت و در نهایت سبد معیشت خانوار نمود پیدا می‌کند.

برچسب‌ها وزارت جهاد کشاورزی کشاورزی برنج

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی کشاورزی برنج وزارت جهاد کشاورزی کشاورزی برنج انجمن واردکنندگان برنج ایران مواد غذایی قیمت برنج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۲۱۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.

هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»

این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.